در نشست تخصصی اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری خبر داده شد و رابطه فقه و قانون در نظام حکمرانی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۵۸۶۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶